شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۳۱
شیرین ولی پوری
چالشی علیه فساد مالی کشورها یا دخالتی درامور داخلی؟

هدف اصلی این اتحادیه ، در واقع ، مبارزه با مظاهرمختلف فعالیت های غیر قانونی میباشد که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند .درحال حاضر ، FATF شامل ۲۹ کشورو دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهای میباشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب میشوند .

کافه قانون – fatf یک سازمان همکاری میان دولت هاست که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه ، در واقع ، مبارزه با مظاهرمختلف فعالیت های غیر قانونی میباشد که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند .درحال حاضر ، FATF شامل ۲۹ کشورو دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهای میباشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب میشوند .

اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده ای است که کلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را دربرمی گیرد.این دستورالعمل به گونه ای تنظیم وتدوین شده است که تمام اعضا بدون دغدغه ی حاصل از تهافت قوانین داخلی، بتوانند در کشورهای متبوع خود آن را اجرایی نمایند.

درایران نیز در بیانیه شورای عالی در مورد الزامات مربوط به همکاری با گروه ویژه اقدام مالی آمده است: «همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند.»

این بیانیه همچنین تاکید می کند: «به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده ۱۲ آن قانون می باشد و در این ماده نیز قید شده است که درمواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.»

در خصوص مباحث اخیر پیرامون بحث FATF ،مبارزه با پولشویی واقعیتی است که جزیی از الزامات نظام بانکداری دنیا است و کشورهایی که به طور معمول در نظام بین الملل فعالیت بسیاری در عرصه پولی و اقتصادی دارند نیازمند چنین همکاری‌های هستند.امضای این معاهده می‌تواند به شفاف سازی نظام پولی ایران کمک کند و هر رابطه مالی که با ایران صورت می‌گیرد دارای شناسنامه می‌شود.ازسوی دیگر با وجود این قرارداد امنیت مالی در مناسبات اقتصادی و سرمایه گزاری در ایران بسیار بالامی‌رود که نمونه‌ای از جنبه‌های مثبت این همکاری بین المللی است چراکه نقش FATF فقط ایجاد یک کانال مطمئن برای انتقال اطلاعات میان کشورها حسب درخواست طرف خارجی است و در اینجا این است که عملکرد دقیق و بی‌نقص و بدون امکان فریب را در این فرآیند ارزیابی و تایید کند.

بنابراین درچنین شرایطی کشور عضوباید هویت «ذی‌نفع واقعی» را شناسایی کرده و بدون محدودیت و کاملاً صادقانه این اطلاعات را با درخواست‌کنندگان به اشتراک بگذاردو سازوکار FATF از سوی دیگر امکان هرگونه دورزنی و ارائه اطلاعات نادرست به طرف خارجی را بسته است.

یکی از موارد موارد چالشی و بحث برانگیز و و مناقشه ای در FATF عدم همکاری دولت عضو با نهادهای رسمی و غیررسمی است که درلیست تحریم از سوی بنیاگزاران FATFاعلام شده اند.و دولتهای عضو از هرگونه ارائه ی خدمات ارزی وغیرارزی به این نهادها باید خودداری نمایند که البته درایران این نهادها کم هم نیستند مانند: وزارتخانه‌های اطلاعات، ارشاد، دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برنامه موشکی کشور، سپاه قدس، و به‌طور خلاصه کل سیستم امنیتی و دفاعی کشور در این «لیست محدود»‌ قرار دارند و عملا از هرگونه خدمات و دارایی ارزی محروم خواهند شد.

ودر صورت عضویت مثلاً ایران در این سازوکار، عملاً و علناً سیستم دفاعی کشور به دست خود حاکمیت مورد هجمه و نابودی قرار خواهدگرفت وچنین خواهدشد که داستان برجام و ایجاد ضعف سازوکارهای امنیتی به شکلی جدی تر بنیان های دفاعی کشور را این بار به وسیله ی حاکمیت تضعیف خواهدنمود. حال سؤال مورد توجه و مرتبط با مباحث جامعه شناسی جنایی اینجا مطرح می شود که: با وجود داشتن قوانین ضدتروریسم و ضد پولشویی در ایران ودریافت ضعف دفاعی که در امنیت کشور شاهدخواهیم بود، چه مقدار پیوستن جامعه ی ایرانی به FATFضروری مینماید؟

آیا نمی شود ایران مانند بسیاری از قراردادها و کنوانسیون ها و …بین المللی که فقط امضا کننده بوده و درواقع حمایت خود را از آنها اعلام نموده بدون اینکه ملحق شود،این بار نیز چنین رویه ای درپیش گیرد؟ آیا افزایش سرمایه گزاری یا مراودات مالی- ارزی با دول عضو آنقدر ارزش و پرستیژ بین المللی به دنبال خواهدداشت تا بخاطرش امنیت داخلی و خارجی را درنرد ریسک قرار دهیم؟