یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۳
محمد حسن پیرزاده کارشناس امور حقوقی و مدرس دانشگاه،
تشریح سه بعد قانون اساسی برای شرکت مردم در اداره سیاسی نظام/هیچکس از قانون و اجرای آن مصونیت ندارد

نشست تحول قانون و قانون گذاری شنبه ۱۰ آذر با حضور اساتید و صاحب نظرانی، چون سید فضل الله موسوی عضو حقوقدان شورای نگهبان، فیروز اصلانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، محمد حسن پیرزاده مدرس دانشگاه، محمد علی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین سالک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، مسعود اخوانفرد عضو هیئت علمی دانشگاه و جمع دیگری از کارشناسان و نخبگان حقوقی در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش کافه قانون، محمد حسن پیرزاده کارشناس امور حقوقی و مدرس دانشگاه طی سخنانی اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران با محوریت حمایت مردم از این نظام به پیروزی رسید و پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره محور بودن مردم در کلام امامین انقلاب اسلامی جایگاه ویژه ای داشته اند.

وی ادامه داد: نقشی که قانون اساسی نیز برای مردم در نظر گرفته به نحوی است که در همه اصول بر محوریت مردم تاکید شده است؛ وجود قوانین متعدد بر اساس وظایف دولت در مقابل مردم، وظایف مردم در مقابل نظام، وظایف مردم در مقابل دولت و… گویای این موضوع است.

پیرزاده با اشاره به ابعاد مختلف قانون اساسی در مواجه با مردم گفت: قانون اساسی در باب حاکمیت مردم و نقش مردم در اداره نظام سیاسی در سه بُعد تقسیم بندی می شود؛ بعد نقش مردم در وضع قوانین، نقش مردم در اداره امور اجرایی کشور و بعد نقش مردم در نظارت بر کارگزارن و مدیران، جزو سه بعد گفته شده است.

وی ادامه داد: بعد اول وضع قانون و نقش مردم در آن است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است. قانون، جایگاه مردم در حق تعیین سرنوشت و قانون گذاری از طریق انتخاب نمایندگان مجلس و انتخاب شورای شهر و روستا را مشخص کرده است؛ همه پرسی نیز در قانون پیش بینی شده است که مردم می توانند در قانون گذاری مشارکت مستقیم داشته باشند که در اصل ۸ و ۱۱۰ قانون اساسی بر این موارد فوق الذکر تاکید شده است. در طول چهل سال انقلاب اسلامی انتخابات ما به تاخیر نیفتاده است که این از ویژگی های بارز انقلاب اسلامی ایران است.

این کارشناس امور حقوقی و قضایی افزود: بُعد دوم امور اجرایی و نقش مردم در آن است که در آن مردم با انتخاب رئیس جمهور و انتخابات خبرگان نقش آفرینی می کنند.

وی تصریح کرد: نظارت بر رفتار کارگزران و مدیران سومین بُعد در قانون اساسی است که بر جایگاه مردم در اداره نظام سیاسی تاکید دارد. این بعد از دیگر ظرفیت های ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. علیرغم اینکه اکثر نظام های سیاسی تاب ورود شهروندان در نظارت بر تصمیمات مدیران و امور اداری را ندارند و در بعد نظارت پذیرای مردم نیستند اما بر اساس قانون اساسی این ظرفیت در ایران وجود دارد.

پیرزاد نقش مردم در نظارت بر کارگزارن و مدیران را تشریح کرد و گفت: اصل ۳  قانون اساسی بر حقوق ملت اشاره کرده است؛ حقوقی همچون حق شغل، حق انتخاب، حق مسکن، حق امنیت و… که با توجه به این اصل مردم می توانند حقوق خود را مطالبه و پیگیری کنند. اصل ۱۵۶ نیز بر این اساس نوشته شده است و در آن بیان شده که یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و رسیدگی بر شکایت مردم است و در این راستا به موجب اصل های ۱۷۰ و ۱۷۳ در این زمینه نهادهایی نیز تشکیل شده است که مرجع رسیدگی به شکایت مردم است.

این استاد دانشگاه افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تصویب طرح شورای دولتی ایران هستیم که در این طرح تا زمان پیروزی انقلاب، امکانی برای اجرایی شدن آن پیش بینی نشده بود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب اصل های ۱۷۰ و ۱۷۳ نهادهایی برای رسیدگی به شکایت مردم پیش بینی شد و در سال ۱۳۶۰، طرح تاسیس نهاد دیوان عدالت اداری تصویب و مورد پیگیری قرار گرفت و تاکنون به منظور بهبود عملکرد، دارای اصلاحاتی نیز بوده است.

وی با اشاره به اینکه قانون اساسی برای هیچ کس تبعیض قائل نشده است گفت: مردم می توانند از طریق دیوان عالی اداری از تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی همچون وزات خانه ها، سازمان ها، شهرداری ها و نهاد های انقلابی شکایت و به امور خود رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: وضع مساوات و برابری در قانون اساسی تشریح شده است و با توجه به ظرفیتی که قانون برای شکایت ایجاد کرده است هیچکس از قانون و اجرای آن مصونیت ندارد.

وی در پایان اظهارات خود گفت: حق دادخواهی در اصل ۳۴ قانون اساسی وجود دارد و باتوجه به این اصل، تبعیضی برای کسی وجود ندارد و برهمین اساس برتری نیز در قانون وجود ندارد. عملکرد و سازکاری که قانون اساسی برای رسیدگی به شکایت در نظر گرفته است نشان از توجه ویژه انقلاب اسلامی نسبت به رسیدگی به حقوق مردم دارد.