یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۶
محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
قبل از انقلاب یک هیات ۵ نفره مجتهد مامور تطبیق قوانین مصوب با شرع الهی بود که عملا کاری نمی کرد/بخش عمده تصمیم های نمایندگان مجلس متاثر از خواست مردم است

نشست تحول قانون و قانون گذاری شنبه ۱۰ آذر با حضور اساتید و صاحب نظرانی، چون سید فضل الله موسوی عضو حقوقدان شورای نگهبان، فیروز اصلانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، محمد حسن پیرزاده مدرس دانشگاه، محمد علی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین سالک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، مسعود اخوانفرد عضو هیئت علمی دانشگاه و جمع دیگری از کارشناسان و نخبگان حقوقی در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش کافه قانون، محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سی و سومین نشست شنبه‌های انقلاب، اظهارداشت: دشمن امروز در تلاش است تا دستاوردهای انقلاب اسلامی را کم اهمیت نشان دهد و مردم را نسبت به این موفقیت ها و در نهایت به اصل انقلاب اسلامی بی اعتماد کند لذا برگزاری چنین برنامه هایی به منظور تبیین دستاوردهای انقلاب در حوزه های مختلف ضروری است که جادارد از این حرکت انقلابی جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی تقدیر کنم.

وی گفت: در بدو پیروزی انقلاب اسلامی و تنها پس از گذشت ۹ ماه از عمر انقلاب، قانون اساسی کشور تدوین و تصویب شد که مهمترین تحول در فرایند قانون گذاری کشور بود و به عنوان یک نقشه راه تحولات بعدی کشور را رقم می زد.

پورمختار ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نقش و نظر مردم تدوین شد و بعد در یک فرایند دموکراتیک و کاملا آزادانه با رای مردم به تصویب رسید و به عنوان نقشه راه قانون گذاری کشور ملاک عمل شد.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب اسلامی هم در ساختار قانون گذاری و هم در ماهیت آن، ارتقای بنیادین صورت گرفت، تصریح کرد: قبل از انقلاب اسلامی دو مجلس سنا و ملی در کشور فعال بود که تعارض های بسیاری نیز با یکدیگر داشتند به طوری که بعد از مدتی مقرر شد، مجلس سنا در امر خزانه داری و دارایی دخالتی نداشته باشد اما همین مجلس سنا امکان انحلال مجلس شورای ملی را داشت اما بعد از انقلاب اسلامی، این دو مجلس به یک مجلس تحت عنوان مجلس شورای اسلامی مبدل شد که براساس فرمایش امام خمینی(ره)، در راس امور است.

وی اضافه کرد: امروز در کشور یک مجلس داریم که به انتخاب مردم و طی یک فرایند کاملا آزادانه برای چهارسال انتخاب می شود و براساس ساختار های قانون اساسی به امر قانون گذاری می پردازد.

پورمختار با بیان اینکه در حوزه ساختاری بعد از انقلاب اسلامی با تشکیل شورای نگهبان شاهد یک تحول اساسی دیگر نیز بودیم، گفت: قبل از انقلاب یک هیات ۵ نفره مجتهد پیش بینی شده بود تا شرعی بودن قوانین را بررسی کند که با چالش های بسیاری روبرو بود و عملا نیز این مهم اجرایی نمی شد اما بعد از انقلاب اسلامی و در ساختار جدید قانون گذاری، شاهد تاسیس شورای نگهبان با عضویت ۶ نفر فقیه و ۶ نفر حقوقدان که با پیشنهاد قوه قضاییه و تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین می شود، هستیم که وظیفه بررسی انطباق قوانین با شرع اسلامی و همچنین مفاد قانون اساسی را دارند که تطبیق آن با  قانون اساسی تحولی جدید است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قبل از انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی امکان اصلاح قانون اساسی و حتی تصویب قوانین خلاف قانون اساسی را داشت اما بعد از پیروزی انقلاب شورای نگهبان موظف است تا قوانین مصوب را با قانون اساسی انطباق دهد و در صورت وجود مغایرت اعلام نماید.

وی با اشاره به پیشرفت های صورت گرفته در امر ماهیت قانون گذاری بعد از انقلاب اسلامی افزود: اولا جایگاه قانون گذاری و مجلس بعد از انقلاب ارتقا یافت به طوری که مجلس تبدیل به یک قوه به نام قوه مقننه شد که شورای نگهبان نیز عضوی از این قوه است، همچنین دیدگاه نظارتی مردم نیز در امر قانون گذاری ارتقا یافت، به طوری که علی رغم آن که نمایندگان بعد از دریافت رای مردم در تصمیم گیری مستقل هستند اما بخش عمده تصمیم های آنان متاثر از خواست مردم است لذا در مجلس شاهد اقتدار مردم هستیم که مقام معظم رهبری نیز در این باره فرمودند که مجلس مظهر اختیار و اقتدار مردم است.

پور مختار اضافه کرد: بعد از انقلاب در زمینه جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی هم تحول بنیادین رخ داد، به طوری که مجلس توان رای به عدم کفایت و عزل رئیس جمهور، استیضاح وزرا، سوال و تحقیق و تفحص از نهادهای مختلف و … را دارد و این یک رویکرد مترقی است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای پیش بینی صورت گرفته در قانون اساسی برای جلوگیری از بن بست در فرایند قانون گذاری کشور صورت گرفت، به این ترتیب که اگر مجلس و شورای نگهبان در موضوعی اختلاف نظر داشته باشند به مجمع ارسال می شود تا اعضای آن براساس مصلحت کشور نظر دهند که حتی ممکن است نظر این مجمع بر خلاف نظر فقهی شورای نگهبان باشد.

وی ادامه داد: تدوین سیاست های کلی نظام براساس بیانات و دستورات مقام معظم رهبری و همچنین مشورت دادن به ایشان یکی دیگر از وظایف مجمع است و این مجمع بیانات و دستورات بر زمین مانده رهبری را در قالب قانون به صورت سیاست های کلی نظام تصویب می کند که در نهایت با امضای مقام معظم رهبری ابلاغ می شود تا مسائل و مشکلات کشور مرتفع شود.

پورمختار گفت: شوراهای اسلامی به صورت محلی، استانی و ملی نیز در کشور نقش آفرین هستند و شوراهای عالی همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در موضوعاتی که مجلس فرصت و زمان کافی را ندارد ورود کرده و نقش آفرینی می کند اما هیچ یک از آنان وجه قانون گذاری ندارند.

نماینده مردم کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در ماهیت قانون های مصوب در مجلس تصریح کرد: قبل از انقلاب اسلامی قوانین ناظر بر شخص بود و برای احقاق حقوق افراد، خانواده هایشان و حتی مستشاران حاضر در کشور قوانینی وضع می شد اما بعد از انقلاب اسلامی قانون گذاران محدود شدند و قوانین برای عموم به تصویب می رسد که از جمله آنها قوانین توسعه ای کشور برای بازه های ۵ ساله است که هم اکنون در نیمه راه برنامه ششم هستیم.

وی ادامه داد: بخشی از قوانین مصوب مجلس در حوزه قوانین ملی است که باید مبتنی بر قانون برنامه باشد که از جمله آن می توان قانون بودجه را نام برد و بخش دیگری از قوانین کشور نیز منطقه ای است که برای حل مشکل مناطق به تصویب می رسد که در این راستا می توان قوانین مناطق مرزی، مناطق محروم و روستاها را می توان نام برد.

پورمختار با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در فرایند قانون گذاری ملاحظاتی چندگانه دارد از جمله توجه به اتفاقات و حوادث مختلف کشور که به طور مثال می توان به وضع قوانین پیرامون جرایم و مجازات ها براساس مطالبه افکار عمومی اشاره کرد و یا وضع قوانینی توسط مجلس متناسب با وقوع جنگ در کشور که براساس ضروریاتی به تصویب رسید و یا برای رفع مشکلات مالی، خانوادگی و صنفی مردم قوانینی را وضع کرد که این ها از تحولات اساسی حوزه قانون گذاری در کشور است که نشان از رویکرد مردمی مجلس و نمایندگان نیز است.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین وضع شده در کشور منطبق بر اخلاق و فقه اسلامی و شرع مقدس است و با قانون اساسی کشور به عنوان نقشه راه عملکردها نیز منطبق است و همچنین همسو با سیاست های کلی نظام است.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به رویکردهای قانون گذاری در کشور خاطرنشان کرد: طی ۴۰ ساله انقلاب اسلامی قوانین وضع شده در مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش رفاه و توجه به حل مشکلات اقتضادی زندگی مردم، حفظ حقوق عامه مانند وضع قانون حقوق شهروندی، رفع مشکلات عمومی اقشار و صنوف، حمایت از آرمان ها و اهداف انقلاب، عدالت محوری و توزیع عادلانه بودجه و اعتبارات برای منطاق مختلف، توجه به مناطق محروم که یکی از دستاوردهای بزرگ قانون گذاری کشور است که برخاسته از خواست و مطالبه مردم نیز است.