یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۴۷
دکتر مرتضی حاج‌علی‌خمسه، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان و مدرس دانشگاه؛
وظایف شورای نگهبان در راستای تضمین گفتمان انقلاب اسلامی است

والاترین ارزش‌هایی که یک ملت و کشور دارد و در پی تاسیس یک نظام سیاسی محقق می‌شود، در قانون اساسی هر کشوری منعکس می‌شود، اما آنچه همه اهداف و آرمان‌های منعکس شده در قانون اساسی را تهدید می‌کند و باعث شده با مرور زمان این اهداف و آرمان‌ها و حقوقی که برای ملت در نظر گرفته شده است، کم‌کم رنگ ببازد و کمرنگ شود و در اثر گذر زمان یک فرسایشی پیدا کند و از آن جایگاه رفیعش کاسته شود.

والاترین ارزش‌هایی که یک ملت و کشور دارد و در پی تاسیس یک نظام سیاسی محقق می‌شود، در قانون اساسی هر کشوری منعکس می‌شود، اما آنچه همه اهداف و آرمان‌های منعکس شده در قانون اساسی را تهدید می‌کند و باعث شده با مرور زمان این اهداف و آرمان‌ها و حقوقی که برای ملت در نظر گرفته شده است، کم‌کم رنگ ببازد و کمرنگ شود و در اثر گذر زمان یک فرسایشی پیدا کند و از آن جایگاه رفیعش کاسته شود.

طبعا نهادی که حفظ این جایگاه رفیع را تضمین می‌کند، نهادی است که آنچه در قانون اساسی منعکس شده را باید تضمین کند. از یک منظر می‌توان شرع را در کنار قانون اساسی قرار داد و از طرف دیگر داخل قانون اساسی، به این معنا که تضمین شرعی بودن این اهداف و آرمان‌ها و به تبع آن در واقع قوانین و مقرراتی که می‌آید، در خود قانون اساسی به عنوان یک ارزش والا و ارزشی که از سایر اصول قانون اساسی ارزش بیشتری دارد و به اصطلاح قانونی، این اصل را یک اصل فرادستوری می‌دانند و در اصل چهارم قانون اساسی ما منعکس شده، هنجارهای شرعی و تضمین شرعی بودن قوانین و مقررات می‌توان گفت به عنوان والاترین ارزش نظام حقوقی ما پذیرفته شده است و طبعا نهادی که اجرایی شدن این نکته را تضمین می‌کند، جایگاه والایی در تضمین گفتمان اصلی انقلاب اسلامی دارد که خواست اصلی مردم در حقیقت همان مباحث شرعی و اسلامی بوده که این نهاد تضمین‌گر آن است.

اگر بحث اصول قانون اساسی و شرع را، در کنار هم ببینیم، شورای نگهبان سه وظیفه اصلی دارد، وظیفه نخست بحث تطبیق قوانین و مقررات کشور با هنجار برتر ما که شرع است و در اصل ۹۴ قانون اساسی گفته شده که قوانین به شورای نگهبان می‌آید برای اینکه از زاویه مغایرت با قوانین و مقررات سنجیده و ارزیابی شود. معمولا همه هنجارها باید تحت عنوان قانون در هر کشوری تنظیم شوند و قانون جایگاه رفیعی در تنظیم مناسبات اجتماعی دارد و مهم‌ترین و کسترده‌ترین هنجار که قانون باشد که در نظام ما باید بعد شرعی بودن و مغایرت نداشتن با قانون اساسی توسط شورای نگهبان بررسی شود.

وظیفه دوم، بحث تفسیر اصول قانون اساسی است که حقوق اساسی ملت و تنظیم روابط قوای موجود در کشور با مردم و حکومت را تعیین می‌کند و تفسیر این اصول بر عهده شورای نگهبان است، همچنین این گفتمان، تضمین و اجرایی شدن آن نیز به نحوی توسط این شورای پیگیری می‌شود. نکته دیگر بحث نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس، خبرگان و مراجعه به همه‌پرسی در نظام ماست و طبعا اشخاصی که در این نظام می‌خواهند در این مناصب قرار بگیرند، باید واجد صلاحیت‌هایی باشند که برخی از آن صلاحیت‌ها در قانون اساسی ذکر شده و برخی در قوانین عادی.

اما اینکه صلاحیت‌ها در رابطه با اشخاصی که در این پست‌ها قرار می‌گیرند، وجود دارد یا خیر و به تبع آن افراد ناصالح نتوانند این پست‌ها را اشغال کنند، این وظیفه نیز به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی به عهده شورای نگهبان قرار گرفته است، اجمالا این سه وظیفه را می‌توان در راستای تضمین گفتمان انقلاب اسلامی برای شورای نگهبان برشمرد. آن‌طور که از تقسیم وظایف در داخل شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی برمی‌آید، وظایف این شورا در حوزه نظارت بر قانونگذاری بر دو قسمت تقسیم شده است که بخشی از آن به عهده فقهای شورای نگهبان و در بخش دیگر(مغایرت با قانون اساسی) بر عهده همه اعضای حقوقدان و فقهای آن است.