شنبه ۰۱ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۳۸
معاون دادگستری استان تهران:
حقوق جزا به کودکان مجرم نگاه بالینی دارد

معاون قضایی دادگستری استان تهران گفت: نگاهی که در حقوق جزا برای اصلاح مجرمان به ویژه کودکان و نوجوانان وجود دارد، یک نگاه بالینی است تا امکان بازگشت مجرم به جامعه وجود داشته باشد.

به گزارش کافه قانون به نقل از  ایرنا احسان مظفری روز یکشنبه در افتتاحیه کارگاه آموزشی «نظام عدالت ویژه اطفال و نوجوانان» برای قضات دادگستری کل استان تهران افزود: ابزارهای مختلف بالینی از سوی قانونگذار نیز در این زمینه درنظرگرفته شده است؛ مثلا در مواردی گفته شده که طفل در اختیار پدر و مادرش قرار گیرد تا بتواند رفتار مجرمانه خود را کنار بگذارد.
وی با اشاره به آیات و روایات و فرهنگ ایرانی از ضرورت محبت به کودکان و نوجوانان سخن گفت و اظهار داشت: با توجه به تخصص گرایی در علوم مختلف در جهان امروز تشکیل دادگاه اطفال همچون پزشک اطفال ضروری بود و قضات در رسیدگی به جرایم کودکان از نظرات کارشناسان و روان شناسان استفاده می کنند.
معاون منابع انسانی دادگستری استان تهران افزود: در رسیدگی به جرایم اطفال توجه به روح قانون مهم است و پرونده هایی که با نظرات روان شناسان و مددکاران اجتماعی همراه است، کمک بسیاری به قضات این پرونده ها می کند.
وی از حضانت دختر و پسر به عنوان نمونه یاد کرد و گفت: طبق قانون حضانت پسر تا هفت سال به عهده مادر است و پس از هفت سال به پدر می رسد ولی قیدی در قانون آمده و آن رعایت مصلحت کودک است که می توان رعایت مصلحت طفل را از نگاه روان شناسان و مددکاران بررسی کرد.

* قاضی همانند پزشک
سیدجعفر کاظم پور مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه نیز در این کارگاه آموزشی گفت: مانگونه که پزشک به فکر درمان بیمار است، قاضی نیز به دنبال درمان مجرمان است.
وی افزود: برخی از اندیشمندان، فلسفه مجازات را اصلاح و درمان انسان خطاکار می دانند و قاضی را به پزشکی تشبیه می کنند که وسیله نزول آرامش برای بیمار و خانواده اوست.
کاظم پور اظهار داشت: همانگونه که پزشک تلاش می کند با تجویز دارو، نزدیکترین و مناسب ترین راه درمان را طی کند تا در کوتاه ترین زمان، بیشترین درمان را برای بیمار به ارمغان بیاورد، قاضی دادگاه نیز همانند پزشک در مرحله تشخیص بیماری به عنوان یک پرسشگر از متهم و اطرافیانش سوال می کند و همچون یک پزشک مشاهده گر به تشخیص بیماری مجرم و بزهکار می پردازد.
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه اضافه کرد: قضات دادگاه ها به ویژه دادگاه های اطفال در این زمینه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. چون قاضی از زوایای مختلف شخصیتی، روانی و زیست شناسی به درمان کودکان ناقض قانون می اندیشد.
وی افزود: چنین قضاتی از دو مرحله نزدیک و دور شخصیت مجرمان را بررسی می کنند. یعنی در مرحله نزدیک به عوامل خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و آموزشی کودک توجه می کنند که باعث شده است در مسیر بزهکاری گام بردارد.
کاظم پور اضافه کرد: مرحله دور شامل عوامل تربیتی است که حتی ممکن است قبل از تولد کودک یعنی دوران بارداری مادر به وجود آمده باشد. چون این مرحله نیز در تکوین شخصیت کودک تاثیرگذار است و قاضی در مرحله مشاهده گری بهترین درمان را با استفاده از قوانین برای مجرمان کودک انتخاب می کند.
وی افزود: مجازات به عنوان یک راه درمان است و قاضی از میان راه هایی که قانونگذار در اختیارش گذاشته، موثرترین مجازات را انتخاب می کند.

* قوانین خوبی در رسیدگی به وضعیت قضایی کودکان به تصویب رسیده است
ویل پارکس نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ایران (یونیسف) با اشاره به برخی قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه رسیدگی به وضعیت قضایی کودکان و نوجوانان گفت: قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مفاد خوبی را برای رسیدگی به پرونده کودکان در رسیدگی های قضایی ارائه کرده است.
وی افزود: همچنین تسلیم طفل یا نوجوان به والدینش یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تربیت و مواظبت در حسن اخلاق کودک یا نوجوان در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است.
نماینده صندوق کودکان یونیسف با اشاره به ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی گفت: دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی به جای صدور حکم به مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا جزای نقدی به اقامت در منزل در ساعت هایی معین حکم کند یا طبق ماده ۹۰ دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده درباره وضعیت کودک می تواند یک بار در رای خود تجدیدنظر کرده و مدت نگهداری را تا یک سوم کاهش دهد یا نگهداری مجرم را به ولی یا سرپرست قانونی او بسپارد.
وی افزود: خوشحالم که می بینم پس از تصویب قانون مجازات اسلامی طبق ماده ۲۹۸ دادگاه نوجوانان باید با حضور یک قاضی و مشاور تشکیل شود یا طبق ماده ۴۱۰ مشاور دادگاه اطفال باید از میان کارشناسان علوم تربیتی، روان شناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، اساتید دانشگاه ها و معلمان انتخاب شود.
پارکس اضافه کرد: در تبصره ماده ۴۱۰ نیز اشاره شده که حضور مشاور زن در دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به پرونده های دختران الزامی است.

* یونیسف از برنامه های قوه قضاییه حمایت می کند
وی تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی را یکی از نکات امیدبخش در رسیدگی به حقوق کودکان و نوجوانان دانست و گفت: یونیسف برای تداوم حمایت از ابتکارها و برنامه های قوه قضاییه و دیگر سازمان های دولتی برای حمایت از کودکان و نوجوانان در رسیدگی های قضایی تاکید دارد.
پارکس با تجلیل از برگزارکنندگان کارگاه آموزشی نظام عدالت گفت: این کارگاره بخشی از تلاش های ملی برای حمایت از کودکان در رسیدگی های قضایی است و اسناد بین المللی متعددی در سطح جهانی برای رسیدگی قضایی به وضعیت کودکان به تصویب رسیده است.
وی افزود: حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل پیرامون دادرسی نوجوانان، رهنمودهای سازمان ملل پیرامون پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، مقررات سازمان ملل برای حمایت از کودکان محروم از آزادی و سند مهم پیمان نامه حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ از مهمترین اسناد بین المللی در این زمینه است.
رئیس دفتر نمایندگی یونیسف در تهران اضافه کرد: اگرچه این اسناد بین المللی به تعیین حداقل استانداردهایی اشاره کرده ولی اجرای این اسناد به موازات اجرای قوانین ملی، حمایت از کودکان در رسیدگی های قضایی را بیشتر تقویت خواهد کرد.
کارگاه آموزشی «نظام عدالت ویژه اطفال و نوجوانان» به همت معاونت حقوقی قوه قضاییه و دادگستری استان تهران و با همکاری یونیسف تا سه شنبه برای قضات دادگاه های اطفال و نوجوانان دادگستری استان تهران در هتل ورزش ادامه دارد.