یکشنبه ۰۲ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۰۵
همراه کافه قانون؛
نورافکن بر بودجه شرکت‌های دولتی

دو سوم بودجه مربوط به نهاد‌هایی است که به مجلس پاسخگو نیستند.

باز فصل بودجه آمد و انتقادات به تخصیص برخی ردیف‌های بودجه آغاز شده، دولت هم به سیاق قبل، برخی نهاد‌های خاص به‌ویژه نهاد‌های دفاعی امنیتی را موردهجمه قرار می‌دهند، در همین راستا آقای معاون اول کنایه می‌زند «بودجه تبدیل به گوشت قربانی شده» و مشاور نام‌آشنا نیز مدعی است که «پشت هر ردیف بودجه یک قبیله و یک پدر و مادر قرار دارد.»!

۲۷ آذرماه بود که آقای اسحاق جهانگیری، معاون رییس‌جمهوری در مراسم رونمایی از ۱۰ طرح فناورانه
جهاد دانشگاهی در دانشگاه علم و فرهنگ سخن می‌گفت: به لایحه بودجه هم اشاره و تأکید کرد: در سال‌های اخیر بودجه دولت تبدیل به گوشت قربانی شده است و هر کسی رسیده و اراده کرده، چون موقعیت داشته و آدم متنفذی بوده، بودجه گرفته، اول یک میلیارد بعداً به ۲۰ میلیارد رسیده است. جهانگیری می‌گوید، وقتی دولت بودجه دستگاه‌ها و نهاد‌ها را حذف کند سر و صدا‌ها بلند می‌شود و ممکن است از دولت بخواهند که کوتاه بیاید.
پیش از این هم در ۱۸ آذرماه، حسام‌الدین آشنا، رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری که در مراسم
«روز دانشجو» در دانشگاه تهران سخن می‌گفت، تأکید کرد: «پشت هر ردیف بودجه یک قبیله و یک پدر و مادر قرار دارد. وقتی می‌خواهیم بودجه‌شان را قطع کنیم، کل بودجه کشور را گروگان می‌گیرند تا تکلیف آن یک ردیف مشخص شود. او حتی از دانشجویان خواست در مورد بودجه مطالعه کنند تا به روابط قدرت و توانایی چانه‌زنی پی‌ببرند.
این حرف‌ها، اما تکراری است، سال گذشته هم حجت‌الاسلام روحانی، رییس‌جمهوری در ۲۸ آذرماه و در اجلاس ملی حقوق شهروندی از مردم و رسانه‌ها خواست روی بودجه «نورافکن» بیندازند و گفت: من از همه جوانان می‌خواهم که بودجه ۹۷ را رها نکنند. باید ادامه بدهید و ببینید که در بودجه
چه خبر است. نورافکن باید روی همه ردیف‌های بودجه قرار بگیرد. همه دستگاه‌هایی که در سال ۹۷ بودجه می‌گیرند باید به مردم اعلام کنند که در چه مواردی خرج کرده‌اند.
روحانی در سخنانش تأکید کرده بود که در گذشته روال به این شکل بود که بودجه‌ها را دولت باید به دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف می‌داد و اگر تأخیری در آن صورت می‌گرفت، آن‌ها ایراد می‌گرفتند و زمانی که از آن‌ها پرسش می‌شد که آن بودجه را در چه راهی مصرف کردید، آن‌ها می‌گفتند که ارتباطی به شما ندارد. رییس‌جمهوری در این سخنانش گفت که برخی دستگاه‌ها بودجه‌های دریافتی از دولت را صرف تخریب دولت می‌کردند؛ او حتی به وزارت اقتصاد و خزانه دستور داد تا از امسال هر بودجه‌ای را که به هر دستگاهی تخصیص می‌دهند، بلافاصله در سایت اعلام کنند. تنها یک روز بعد از سخنرانی روحانی، معاون او در بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی هر‌گونه مخالفت با لایحه بودجه ۹۷ را ممنوع اعلام کرد.

فرار رو به جلو
در حالی دولت تدبیر و امید از پدرخواندگانی پشت ردیف‌های بودجه و باج‌خواهی آن‌ها سخن به میان می‌آورند و مردم را نسبت به برخی نهاد‌ها بدبین می‌کنند که در همان زمان هم مردم و بخشی از رسانه‌ها می‌خواستند بودجه اصلاح شود و پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب و نجومی به نهاد‌های خاص متوقف شود یا دست‌کم کاهش پیدا کند و به بخش‌های مهم‌تر اختصاص یابد.
جهانگیری در حالی از لزوم اصلاح بودجه سخن به میان می‌آورد که تدوین لایحه بودجه بر عهده دولت است و مجلس تنها با اصلاح ایرادات لایحه آن را مصوب می‌کنند، از سویی دیگر جهانگیری در حالی بودجه شرکت‌های دولتی را «هیچ» می‌خواند که همواره دوسوم کل بودجه به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص می‌باید.

بودجه شرکت‌های دولتی با دقت بیشتر تنظیم شود
این نکته پراهمیت به‌گونه‌ای است که آقای عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در ۲۵ آذرماه طی توییتی درباره بودجه ۹۸ کل کشور تأکید کرد: «معمولاً حدود دو سوم کل بودجه به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص پیدا می‌کند که طبیعتاً نقش به‌سزایی در تعیین سرنوشت بودجه کل کشور دارد. از این رو لازم است دولت و مجلس با دقت بیشتر این بخش از بودجه را تنظیم کنند.»
حدود ۷۰ درصد از بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اختصاص دارد و از آن‌جایی که بخش دولتی سهم عمده‌ای از اقتصاد را بر عهده دارد، عملکرد شرکت‌های دولتی برای اقتصاد ایران مهم است، ولی با این حال شرایط اقتصاد نشان می‌دهد که در بخش شرکت‌های دولتی با بحران مواجه هستیم و آن بحران ایجاد بدهی ۱۸۴ هزارمیلیاردی تا پایان سال ۹۳ و هزینه‌های بدون بازده هنگفت در این شرکت‌هاست، بدهی‌ای که تا سال ۹۷ افزایش هم یافته است. این انباشت بدهی به‌گونه‌ای است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه بابت بدهی‌های دولت منتشر شد.
دولتمردان تدبیر و امید در کلام خواستار شفافیت و رشد بهره‌وری در بخش دولت هستند، اما برنامه‌ای برای این منظور ندارند و برای فرار از مسوولیت، نهاد‌های دیگر را مسوول می‌دادند این در حالی است که اصلاً مشخص نیست در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که ۷۰ درصد از بودجه کل کشور را در اختیار دارند چه می‌گذرد و در این بین شاهد حقوق‌ها، تسهیلات و رانت‌های نجومی مدیران این بخش‌ها هستیم.

ابهامات تخصیص ردیف بودجه به نهاد‌ها
بر گردن دولت است
آقای جهانبخش محبی‌نیا، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم، در گفتگو با روزنامه «صبح‌نو» درباره تخصیص دوسوم بودجه به شرکت‌های دولتی گفت: درباره شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات دولتی و … حرف و حدیث بسیار است، اما دولت خود باید درباره آن‌ها حسابرسی کند و ابهامات مربوط به هزینه‌کرد این نهاد‌ها را بررسی کند. عملکرد این نهاد‌های دولتی و … آثار بالایی بر اقتصاد ملی می‌گذارد و باید از دولت و مجلس به‌ویژه دولت برای بی‌توجهی به این مهم نالید.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که دولت مدعی می‌شود که مبلغی را به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تخصیص داده است، اما اعتبارات لازم تخصیص داده شده همواره در اختیار این نهاد‌ها قرار نمی‌گیرد، برای مثال دولت به بانک‌ها پول نداده است و آن‌ها با انتخاب ترازی از منابع مردم پیش می‌روند، دولت به جای اینکه نقش اصلاحی داشته باشد با تسهیلات اصلاحی مداخله کل جامعه و اقتصاد ملی را در بازار متوقف کرده است. این خاصیت حل بحران‌های دوره‌ای است نظام اعتباری خودش بحران‌آفرین است و این باید توسط کارشناسان و مدیران و حوزه مدیریت و … بررسی شود.
نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: از سویی دیگر اجازه ثبت شرکت‌های دولتی سهل‌الوصول است و نظارت حقوقی و عملیاتی دقیقی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد، به همین دلیل هم شود بعضی از شرکت‌ها نزدیک ۵۳ میلیارد دلار بدهی دارند، برخی دیگر زیان‌ده هستند و بعضی هم مثل شرکت‌های برق و آب و فاضلاب روستایی، همه این‌ها باعث انباشت بدهی‌ها شده است و وقتی سطح بدهی از نسبتی بالاتر برود حتماً بحران پیش می‌آید، البته در جامعه ما مسأله نفت و فروش آن به خیلی از این چاله‌های بدهی کمک می‌کند ما آثار زودرس انباشت بدهی را احساس نمی‌کنیم، اما در یک جایی منفجر خواهد شد.