دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۲۴
همراه کافه قانون؛
به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی

بایگانی دفاتر اسناد رسمی به طور میانگین بیش از ۵۰هزار سند دارد که به تعبیری هر کدام شیری خُفته در قالب یک‌برگ کاغذ هستند که اگر بعد از۳۰سال نسبت به ان اعلام جرم شود سردفتر نگون بخت میباید پاسخگو‌باشد‌ و اگر در یکی از ‌پرونده ها یک‌نقص یا نقیصه ای که سهواً اتفاق افتاده باشد ان زمان است که زندگی چندین ساله سردفتر به خطر می افتد ‌

محمود علی بخشی

کارشناس ارشد حقوق عمومی

دفاتر اسناد رسمی در اکثر جوامع و‌کشورهای پیشرفته دارای وزنه ای بسیار مهم‌در تعاملات و‌امورات روزمره ٔ زندگی افراد ایفا میکند یا با نگاهی دقیقتر میتوان‌گفت دفاتر اسناد رسمی حافظ منافع یک‌کشور و‌تا حدودی تامین‌کننده امنیت اقتصادی و سیاسی و‌اجتماعی ان کشور به حساب می اید .

در کشورهای پیشرفته بعد از گذشت سالیان طولانی به این باور بسیار مهم رسیده اند که برای حفظ و‌بقا ٔ نظم‌ در امورات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی باید به این دفاتر به‍ا ٔ ٔ و ارزش خاصی داده بشود و‌هم اینک شاهد ان هستیم که در دادگاه های کشورهای اروپائی پرونده های بسیار اندکی در خصوص مسائل مبتلا به وجود دارد و‌این یعنی ارامش نسبی در جامعه ؛ اطمینان خاطر در معاملات ؛
به هدر نرفتن سرمایه های ملی؛ عدم‌اتلاف وقت دادگاهها و‌اشخاص ؛ ایجاد نکردن رفت و‌امدهای بیهوده ٔ شهری ؛هدر ندادن بنزین ؛ ممانعت از تصادفات احتمالی؛

ممانعت از بروز بد اخلاقی و بد رفتاری ؛ حفظ آرامش در خانواده و‌مسائل بسیار دیگر که در این مجال اندک فرصت گفتن نیست‌.
در کشورهای پیشرفته؛ دولتمردان و صاحبان‌ اندیشه ؛اعتبار و‌ارزش سند را تا جائی بالا میبرند که هیچ‌نهاد یا اداره ای جرا ٔت دست اندازی و‌دست درازی به سوی سند رسمی را نداشته باشند.که متاسفانه این معضل در جامعه ما به‌وفور تکرار میشود .

در کشورهای پیشرفته صاحبان‌دفاتر اسناد رسمی را با دیگر مشاغل از بابت ارائه بخشنامه به انها مورد تفکیک‌قرار داده اند و‌حتی امتیازات بسیار ویژه ای برای انان در نظر گرفته اند

گر چه در جامعه متاسفانه اینطوربه نظر میرسد که درامد دفاتر اسناد رسمی بالاست ؛شاید به دلیل تبلیغات وسیع و‌بدون در نظر گرفتن بسیاری از فاکتورها این امر به اشتباه در اذهان عمومی شکل گرفته .
بد نیست مقایسه ای بین دفاتر اسناد رسمی و‌پزشکان و‌یا دلان ارز و ‌یا کاسبان اتومبیل و‌بنگاه داران املاک‌و‌یا حتی بسیاری از واسطه گران جامعه انجام دهیم سپس مقایسه ای بین این گروه با دفاتر اسناد رسمی بیندازیم

به نظر میرسد که درامد نجومی پزشکان ؛دلالان ،کاسبان اتومبیل؛بنگاه داران املاک ؛واسطه گران ؛و‌ یا حتی متصدیان پلیس به اضافه۱۰مد نظر مسئولان و یا حتی منتقدان دفاتر اسناددرسمی نبوده و‌نخواهد بود .
بد. نیست نگاهی دقیقتر به این نهاد. پُر قدمت یعنی دفاتر اسناد رسمی بیندازیم

باتوجه به اینکه متصدیان و‌مسئولان این نهاد که از اقشار تحصیل کرده ٔ علم حقوق‌در مقاطع کارشناسی ؛کارشناسی ارشد؛و دکترا میباشند با چالش هائی که هیچ‌کدام‌ از اصناف و مشاغل بالا با ان روبه رو‌ نیستند دست به‌گریبانند..

اگر فقط به یک‌مثال ساده بَسَنده کنیم میتوان به مشکلات و‌مصائب این نهاد تاثیر گذار در مسائل اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور بیشتر واقف شد…

بایگانی دفاتر اسناد رسمی به طور میانگین بیش از ۵۰هزار سند دارد که به تعبیری هر کدام شیری خُفته در قالب یک‌برگ کاغذ هستند که اگر بعد از۳۰سال نسبت به ان اعلام جرم شود سردفتر نگون بخت میباید پاسخگو‌باشد‌ و اگر در یکی از ‌پرونده ها یک‌نقص یا نقیصه ای که سهواً اتفاق افتاده باشد ان زمان است که زندگی چندین ساله سردفتر به خطر می افتد ‌

حال سوال اینجاست:کدام یک‌از صنوف و یا مشاغل بالا حداقل با یکی از چالش های این نهاد پُر قدمت و با ارزش رو برو‌هستند؟

کاش کمی انصاف داشته باشیم .

اگر میانگین درامد دفاتر اسناد رسمی را ۳۰میلیون در نظر بگیریم باید هزینه هائی از قبیل حقوق کارمندان ؛بیمه ؛_۱۰درصد؛۱۵درصد دفتریار؛۱۵درصد کارکنان؛ مالیات مشاغل ؛عوارض شهرداری؛هزینه های اب و‌برق و‌گاز و‌تلفن.هزینه های مربوط به کاغذ و‌کامپیوتر و…… را از یکطرف در نظر بگیریم و اگر مکان دفتر خانه اجاره ای باشد اجاره ماهانه و‌اگر ملک شخصی باشد باید سرمایه هنگفت این ملک را در نظر بگیریم .بعد بگوئیم این سردفتر با همه این مشکلات و‌مسائل و‌منابع مالی که در اختیار این کار نهاده است ایا ماهیانه بیشتر از ۴میلیون عایدی دارد؟

اینها همه یکطرف و‌هزینه نگهداری بایگانی به‌مدت یک‌عمر در طرف دیگر قرار دارد .

با همه این‌مسائل اگر بخواهیم کالبد شکافی کنیم میتوان به سادگی دریافت که هر چه اعتبار این نهاد پُر ارزش را پائین بیاوریم ؛تخطی؛جرم؛و‌مشکلات اقتصادی و‌ امنیتی ؛سیاسی کشور به مراتب بیشتر خواهد شد .

در اخر ازهمه دست اندرکاران‌:صاحب نظران ؛ اندیشمندان؛و‌مسئولان دلسوز تقاضامندیم که یک‌نشست علمی با حضور اساتید
برجسته ترتیب دهند و‌مسائل و مشکلات این نهاد پر قدمت را بررسی نمایند که این امر باعث تقویت بُنیه ٔ جامعه و‌کمتر شدن پرونده های دادگاهها خواهد شد

به هر حال امروز ۶دیماه روز دفاتر اسناد رسمی همان کاتبین بالعدل میباشد
این روز را گرامی‌میدارم
و‌امیدواریم‌جایگاه رسمی جهت حفظ امنیت اقتصادی؛اجتماعی؛و سیاسی روز به روز افزون تر گردد