یکشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۵۶
علی بهادری، مدرس دانشگاه :
عدالت محوری در سرتاسر قانون اساسی ما مشهود است

دکتر علی بهادری حقوقدان و مسئول سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور:نه تنها شرط بلکه استمرار و لزوم تداوم نیز بر اساس عدالت است به طوری که اگر هر شخص حتی رهبری از عدالت ساقط شود؛ و این امر محرز شود؛ برکنار می‌شود.

 نشست شنبه‌های انقلاب با عنوان عدالت، روز شنبه ۶ بهمن ماه ۹۷ در محل «تالار حکمت ستاد قوه قضائیه» برگزار شد.
در این مراسم، کارشناسان و صاحب نظرانی چون: حجت الاسلام دکتر هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه، دکتر فاطمه آلیا نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، دکتر علی بهادری حقوقدان و مسئول سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور، دکتر احمد اسفندیاری رییس اسبق سازمان بهزیستی کشور، دکتر محمدرضا صارمی مسئول مرکز مقاومت بسیج قوه قضائیه، دکتر اسماعیل جلیلی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، حجت الاسلام دکتر محمدحسین بیاتی رییس دانشگاه عدالت وجمع دیگری از متخصصین حوزه عدالت، دستاورد‌های این حوزه را مورد بررسی قرار دادند.

در این مراسم دکتر علی بهادری حقوقدان و مسئول سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور طی سخنانی اظهار کرد: اگر بخواهیم میزان عدالت را در قبل از انقلاب اسلامی و پس از انقلاب اسلامی بررسی کنیم مانند این است که سفیدی ماست و سیاهی قیر را قیاس کنیم. متاسفانه آن سفیدی ماست مظلوم است که امروز نیاز است چنین امر بدیهی را اثبات کنیم.
وی تصریح کرد: نیم نگاهی به کشور‌های منطقه کافی است تا دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه عدالت مشخص شود. امروز ببینید که کدام یک از این کشور‌ها مجلس دارند و کدام یک از آن‌ها مسئولین حکومتی خود را از طریق رای انتخاب می‌کنند. اساسا این کشور‌ها در طول این چهل سال چند انتخابات برگزار کرده اند. حتی این کشور‌ها از ابتدایی‌ترین حقوق نیز برخودار نیستند به طوری که اخیرا شنیدید که کشوری به زنان خود اجازه رانندگی داده است و این اقدام از سوی نهاد‌های بین المللی مورد تشویق نیز قرار گرفته است.
بهادری گفت: عدالت محوری در سرتاسر قانون اساسی ما مشهود است به طوری که در تمام مراحل و از راس حکومت و شخص اول که رهبری با شد تا پایین‌ترین سطوح که کارمند اداره باشد برای آن‌ها شرط عدالت ذکر شده است که این شرط یا تحت واژه عدالت است و یا ذیل تقوا لحاظ شده است.
مسئول سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور ادامه داد: نه تنها شرط بلکه استمرار و لزوم تداوم نیز بر اساس عدالت است به طوری که اگر هر شخص حتی رهبری از عدالت ساقط شود؛ و این امر محرز شود؛ برکنار می‌شود.
وی افزود: در نحوه عملکرد و تصمیمات نیز عدالت شرط است و اگر تصمیمی برخلاف عدالت تصویب شود هر شهروندی می‌تواند با مراجعه به دیوان عالی اداری شکایت کند که قبل از انقلاب اساسا این موضوع مفهومی نداشت.
بهادری تشریح کرد: تبلور عدالت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در حق عموم شهروندان بدون در نظر گرفتن هیچ نژاد، مذهب، قومیت و… اعطا شده است و تنها مانع در شرکت در انتخابات سن قرار گرفته است و از رهبر که به صورت غیر مستقیم تا نمایندگان مجلس و رئیس جمهور و شورای شهر و… توسط مردم انتخاب می‌شوند.
مسئول سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور افزود: قبل از انقلاب اسلامی مردم تنها برای مجلس رای می‌دادند و در حالی که ناظر و مجری انتخابات فرمانداری‌ها بودند و اگر کسی شکایت داشت نهایتا به مجلسی که انتخاب شده بود شکایت می‌برد که نحوه انتخاب آن اعتراض داریم.
وی ادامه داد: مجلس سنا ۶۰ عضو داشت که ۳۰عضو آن را پادشاه انتخاب می‌کرد(سناتور انتصابی) و ۳۰عضو آن توسط مردم انتخاب می‌شدند (سناتور انتخابی) که این ۳۰ عضو حتما باید شرایط خاصی از جمله تصدی مناصبی همچون نخست‌وزیر، وزیر ، معاونین، استانداران، امرای بازنشسته ارتش، استادان دانشگاه و قضات با داشتن ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه و اشخاصی که حداقل ۳ دوره نمایندگی مجلس شورا را در کارنامه خود داشته باشند.
بهادری در پایان اظهارات خود گفت: همه این رویداد‌ها در حالی است که پادشاه حق داشت که مجلس را منحل کند و به همین پارلمانی که ۳۰ تای آن را مستقیم و ۳۰ تای آن را با روش‌های فشار انتخاب می‌کرد اعتماد نداشت و اگر کسی قدمی در مخالفت از شاه بر می‌داشت مجلس منحل می‌شد. این وضعیت انتخابات قبل از انقلاب بود که با این مواردی که گفته شد سیاهی قیر اثبات شد لذا دیگر نیازی نیست که از سفیدی ماست بگوییم.