شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۱:۲۵
معاون حقوقی قوه قضاییه:
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دولت ارسال شد/ بهره‌­مندی از نظرات تخصصی تمامی دستگاه­های ذیربط در مبارزه با قاچاق

معاون حقوقی قوه قضاییه از ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دولت خبر داد و گفت: بهره‌­مندی از نظرات تخصصی تمامی دستگاه‌­های ذیربط در امر مبارزه با قاچاق از نقاط قوت این لایحه است.

ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه از ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دولت خبر داد.

وی در این رابطه اظهار کرد: تلاش دستگاه قضایی در تدوین این لایحه، مبتنی بر بهره­‌مندی از نظرات تخصصی و تجارب تمامی ارگان­‌ها و سازمان­های دست­‌اندرکار مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور بوده است.

خدائیان با یادآوری اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ لازم­‌الاجرا و در سال ۱۳۹۴ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت گفت: از آنجا که ایرادات و اشکالات قانون مذکور به طور کامل رفع نشد، دولت، لایحه­‌ اصلاحی این قانون را تهیه و تقدیم مجلس کرد؛ اما لایحه­‌ مذکور به رغم برخورداری از ماهیت قضایی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و نه کمیسیون قضایی و حقوقی.

وی با بیان اینکه به رغم اعتراض معاونت حقوقی قوه قضاییه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، لایحه­‌ مذکور، توسط کمیسیون اقتصادی و بدون اخذ نظرات قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت افزود: این لایحه سرانجام پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس مطرح و موادی از آن تصویب شد؛ اما در نهایت به لحاظ ماهیت قضایی آن به قوه قضاییه و معاونت حقوقی ارجاع شد.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی به منظور بررسی همه­ جانبه لایحه و استفاده از نظرات کارشناسی تمامی دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جلسات متعددی با حضور نمایندگان سازمان­ها و ارگان­‌های مربوط در قوای سه­ گانه و نیرو‌های نظامی و انتظامی برگزار کرده است افزود: نقطه­ قوت این لایحه بهره ­مندی از نظرات تخصصی تمامی ارگان­ها و سازمان­‌های مربوط است و بر همین اساس تغییرات و اصلاحات متعددی در لایحه­‌ دولت و متن مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس اعمال شده است.

خدائیان ارائه­‌ تعریف کامل و جامع‌­تری از «قاچاق» به منظور رفع ایرادات حقوقی آن را از اصلاحات یادشده برشمرد و اضافه کرد: جلوگیری از حذف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از ترکیب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزودن نماینده­‌ دادستان کل کشور و سازمان اطلاعات سپاه به اعضای این ستاد از جمله اصلاحات و تغییراتی است که در لایحه­‌ تدوین شده در معاونت حقوقی قوه قضاییه به چشم می­‌خورد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در لایحه­‌ جدید، تمامی صور قاچاق کالا و ارز که ماهیت قضایی دارند جرم انگاری شده است خاطرنشان کرد: سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده­‌های قاچاق کالا و ارز و اختصاص صلاحیت آن تنها به موارد تخلف، از جمله اصلاحات قابل اعتنا و مهمی است که در این لایحه صورت گرفته است.

معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به دلایل سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز پرداخت و تصریح کرد: عمده­‌ترین دلیلی که در این خصوص می‌­توان به آن اشاره کرد تأکیدات مقام رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر خطر قاچاق کالا و ارز و تأثیرات مخرب و جبران ناشدنی آن بر اقتصاد کشور است (فرمان تاریخی در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ ۱۲/۴/۸۱­)؛ معظم‌­له موکداً گسترش پدیده­‌ قاچاق و تأثیر مخرب آن را در امر تولید، تجارت، سرمایه­ گذاری و اشتغال، خطری جدی و بزرگ برشمرده­ اند و خواستار جدیت تمامی دستگاه­‌های دست­‌اندرکار در مبارزه با آن شدند. با توجه به اینکه ایشان این پدیده­ را یک عمل خلاف شرع و آسیب­‌رسان به اقتصاد، هویت ملی و برنامه­ ریزی­‌های کشور دانسته­ اند، بنابراین جرم­زدایی از قاچاق کالا و ارز و تبدیل آن به تخلف، مغایر فرمایشات معظم‌­له است.

خدائیان در خصوص دلایل سلب صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به موارد قاچاق کالا و ارز در این لایحه­، ­ با اشاره به تصریح بند (۲) سیاست­‌های کلی قضایی (ابلاغی مورخ ۱/۹/۱۳۸۸) مبنی بر لزوم تمرکز کلیه­‌ امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: بر این اساس در این لایحه مقرر شد تا اولا تمام اشکال قاچاق کالا و ارز جرم تلقی شود؛ ثانیاً با توجه به خطری که از جانب این جرایم متوجه کشور است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ثالثا رسیدگی به پرونده ­ها مقید به زمان شود تا رسیدگی­‌ها طولانی نشود.

معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان به ذکر سایر اصلاحات و تغییرات اعمال شده در لایحه­‌ فوق توسط دستگاه قضایی پرداخت و موارد یادشده را اینگونه برشمرد: جلوگیری از حذف مجازات ضبط خودرو حامل کالای قاچاق و اتخاذ تدابیر کیفری مناسب برای آن، تعیین معیار مناسب برای درجه­‌بندی مجازات­‌های مذکور در این قانون و جلوگیری از تعیین مجازات درجه هفت برای همه جریمه­‌های نقدی، تعیین ضمانت اجرای کیفری برای سرپیچی عمدی مقامات و کارکنان دستگاه­‌های ذیربط در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عمل نکردن به وظایف قانونی، احیای یکی از آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور در جرم زدایی از کالا‌های در دسترس عموم در حد مصرف شخصی و حذف قضات تجدیدنظر ویژه­ قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی و منتفی شدن نیاز به تبدیل جریمه به حبس توسط قضات اجرای احکام ویژه تعزیرات از دیگر اصلاحات این لایحه است.